امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از آیتم‎های مهم و پراهمیت در تامین سلامت جامعه، بهداشت دهان و دندان می باشد که به جهت عوارض و بیماری‎های مختلفی که می‎تواند از عدم توجه به آن به وجود آید باید در تمامی سنین و همه افراد رعایت شود؛ اما موضوع مهم در این راستا هزینه‎های سرسام‎آور مرتبط با دندانپزشکی برای بسیاری از اقشار جامعه می‎باشدتا آنجا که این امر علی‎رغم اهمیت بسیار زیادش از سبد اولویت‎های زندگی مردم خارج شده است. در این میان یکی از صنوفی که ملزومات مورد نیاز دندانپزشکان را تامین و تولید می‎کند صنف تهیه، توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات مواد اولیه دندانپزشکی است که بنا بر گفته رضا کلانتری‎‏اسکویی رئیس این اتحادیه «رفع محدودیت‎ها از تجارت کالاهای دندانپزشکی» یکی از ملزومات مهم در بهبود وضعیت فعلی است. برای آگاهی از اوضاع و احوال صنف مذکور، گفت‎گویی به شرح ذیل با رضا کلانتری‎‏اسکویی رئیس اتحادیه صنف متبوع انجام گرفته است.

جناب آقای .رضا کلانتری اسکویی در ابتدا بفرمایید نوسانات ارزی چه تاثیری بر بازار و فعالیت این صنف گذاشته است؟

نوسانات ارزی باعث کاهش چشمگیر واردات کالاهای دندانپزشکی شده و موجب گردیده بسیاری از شرکت‎ها در آستانه تعطیلی قرار گیرند. شرایط سختی که ممکن است به جهت کمبود شدید کالا در آینده به وجود آید و تاثیر آن بر هزینه‎های دندانپزشکی و سلامتی جامعه بسیار نگران‎کننده است.

 

برخی بر این نظر هستند که برای کنترل بازار باید عرضه کالای های پزشکی در شبکه بسته‏ای انجام گیرد این مورد را چگونه ارزیابی می کنید؟
بله. متاسفانه برخی تفکر انحصاری و کنترلی دارند و تصور می کنند با ایجاد یک چرخه بسته و سهمیه بندی شده می‎توان بازار را به ثبات رساند در حالیکه تجربه نشان می دهد این روش‎ها غیر کارشناسی و شکست خورده‎اند و تنها باعث آزار و اذیت مردم و تجار و واردکنندگان کالاهای دندانپزشکی می شود. وزارت بهداشت در مورد کارپول و آمالگام ساخت داخل سیاست کنترل و سهمیه بندی را اجرا کرده و در هر دو مورد باعث گرفتاری فراوان برای دندانپزشکان و ایجاد بازار سیاه و رواج کالاهای تقلبی و گسترش قاچاق شده است. ما نگرانیم عده‏ای با همین تصمیمات اشتباه صنف دندانپزشکی را نابود کنند و در نهایت کل جامعه از کمبود شدید کالا و گرانی و نایابی کالا لطمه ببیند.

 

این وضعیت چه تاثیری بر سلامت جامعه می تواند داشته باشد؟
در صورتیکه برای دولت، مردم مهم باشند و تشریفات اداری و بخشنامه ها همه در راستای منافع آنها تعریف شوند در این صورت با آزادسازی قیمتها و روشهای توزیع کالا باعث می شوند همه واردکنندگان با دلگرمی هر ریسکی را بپذیرند و انبوهی کالا به کشور وارد کنند، بنده معتقدم فراوانی موجب افزایش رقابت و تنظیم بازار و منتفع شدن مردم می شود؛ اما کنترل و نظارت غیراصولی و ترساندن شرکت‎ها موجب توقف واردات و خروج سرمایه از صنف شده و باعث نابودی بازار می شود .

 

با این اوصاف، واردات در حوزه تجهیزات دندانپزشکی را چگونه ارزیابی می کنید؟
واردات غیررسمی کالاهای دندانپزشکی در صورتی که امکان تامین رسمی کالا مهیا نباشد یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است؛ اما در حال حاضر که همچنان راه‏های رسمی و شرکت‎های معتبر امکان واردات کالا را دارند توجیه‏پذیر نیست و باید کنترل شود. در صورتی که شرایط بسیار سخت شود دولت بهتر است مسیرها را باز بگذارد تا نیاز مردم تامین شود .

چه پیشنهاد و توصیه‎هایی برای بهبود وضعیت صنف در جهت خدمات رسانی بهینه دارید؟
اتحادیه دندانپزشکی بارها اعتراض خود را نسبت به تصمیمات نامناسب دولتی در مدیریت بازار به گوش مسئولان رسانده است و با توجه به اهمیت بالای بهداشت دهان و دندان در سلامت انسان‎ها خواستار رفع محدودیت‎ها از تجارت کالاهای دندانپزشکی و اعتماد به سابقه درخشان صنف دندانپزشکی در سال‎ها و دورهای گذشته داشته و اگر اکنون هم دولت مسیر را باز کند و همکاری کند شرکت‎ها در کنار دندانپزشکان به ارائه خدمات خود به مردم ادامه می دهند؛ اما هشدار می دهیم افزایش سخت گیری‎ها توجیه اقتصادی ماندن در این صنف را از بین می برد و شرکت‎های معتبر با آبرو و توانمند قدیمی را به تعطیلی می کشاند .

 

در صورت اعمال تحریم های جدید پیش‎بینی شما از وضعیت کلی کالاها و اقلام زیرمجموعه این صنف چیست؟
ما با دو نوع تحریم روبه‎رو هستیم؛ تحریم های بین المللی و تحریم داخلی. در تحریم های بین المللی ارسال حواله های ارزی و حمل کالا هر روز سخت تر می شود و برخی شرکت‎های خارجی با اینکه کالاهای حوزه دندانپزشکی در شمول تحریم ها نیست، اما از تامین و صادرات کالا به ایران امتناع می کنند؛ حتی تولیدکنندگان داخلی هم نیازمند مواد اولیه و تامین ماشین‏آلات و قطعات خارجی هستند. در کل تصور ما این است که در صورت عدم آزادسازی قیمتها و واردات و بنا به ضرورت نیاز به دور زدن تحریم ها و افزایش هزینه‎ها و ریسک های عملیاتی تجارت، عدم همکاری دولت باعث کمبود کالا خواهد شد.

نظرات (0) کلیک ها: 42

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از اول آبان ماه طرح اتوماسیون اتاق اصناف تهران در راستای انجام مکاتبات، استعلامات و اخذ تاییدیه‏ های بهداشتی جهت صدور پروانه کسب با مراکز بهداشتی وارد فاز عملیاتی می شود.

این طرح به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط به واحدهای تحت پوشش اتحادیه هایی که ملزم به اخذ تاییدیه های بهداشتی می باشند ارایه می گردد.

به دنبال جلسات و نشست‎های پیشین که برای بررسی طرح الکترونیکی شدن کلیه استعلامات بهداشتی انجام یافت در جلسه روز شنبه ۲۸ مهر ۹۷ که با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اول، خسرو ابراهیمی مسئول آموزش و نایب رئیس دوم اتاق اصناف، مسئولان و کارشناسان بهداشتی مراکز ۵‎گانه بهداشت و محیط بهداشتی دانشگاه های شهید بهشتی- ایران و تهران و همچنین متخصصانIT مراکز بهداشت و اتاق اصناف تشکیل شد شرکت ‏کنندگان ضمن استقبال از طرح مذکور توافق و اجماع کلی خود را با کلیات طرح و انجام عملیاتی آن از اول آبان ماه اعلام کردند.

بدین ترتیب از این پس با تشکیل دبیرخانه‎ای در اتاق اصناف تهران تمامی استعلامات، مکاتبات و دریافت تاییدیه‏ های بهداشتی واحدهای صنفی جهت اخذ پروانه کسب از طریق اتوماسیون و لینک مراکز مربوطه ( مراکز بهداشتی شمال- جنوب- شرق- غرب- شمال غرب، محیط بهداشت دانشگاه های تهران- شهید بهشتی- ایران و نیز اتحادیه های صنفی) به این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.

در این نشست همچنین مقرر شد به منظور بررسی جزئیات و آماده سازی بسترهای لازم جهت اجرای طرح، کارگروهی متشکل از متخصصان IT مراکز مرتبط تشکیل شود و به دنبال آن جلسه ای نیز برای آشنایی و توجیه اتحادیه های صنفی در اتاق اصناف برگزار گردد.

قابل ذکر است حدود ۳۷ صنف مشمول ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی می باشند که جهت اخذ پروانه کسب علاوه بر استعلامات اماکن و سازمان های مربوطه به گواهی صلاحیت بهداشت نیز نیاز دارند. این گواهی توسط وزارت بهداشت و از طریق بازدیدها و تأیید مراکز بهداشتی ۵گانه تهران صادر می‎شود. در این فرایند از آنجا که تمامی مراحل به صورت حضوری و از طریق فرد متقاضی انجام می‎گیرد با توجه به تعداد مکاتبات بروز مشکلاتی اعم از جعل مکاتبات و گواهی های صادر شده- عدم ثبت معرفی نامه ها توسط مرکز بهداشت- عدم ارسال پاسخ به اتحادیه ها به دلیل اینکه از طریق پست ارسال می گردد- صدور عدم صلاحیت بهداشت در همان روز دریافت نامه توسط مراکز جهت جلوگیری نمودن از قانون ۱۵ روز اصناف و نیز ترددهای مکرر و صرف زمان امکان‎پذیر می باشد.

بر این اساس هدف طراحان این فرایند مبتنی بر صرفه‎جویی در زمان و استفاده از کاغذ، جلوگیری از مشکلات فوق‎‎الذکر، شفافیت و پاسخگویی به امور مرتبط و به طور کلی تامین سلامت و سرعت کار پیش‎بینی شده است.

نظرات (0) کلیک ها: 42

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

جلسه مشترک کمیسیون های آموزش و پژوهش و مالیات با هدف تبادل اطلاعات و بررسی اهداف مشترک در جهت آینده نگری بر مشکلات اصناف مورخ ۲۹/۷/۹۷ با حضور  ابراهیم درستی  و خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اول و دوم، تمامی اعضای هر کمیسیون و مهندس جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق در سالن اجتماعات اتاق  اصناف تهران برگزار شد.

 

نظرات (0) کلیک ها: 42

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دومین جلسه کمیته تشویقی- انظباطی اتاق اصناف با موضوع اصلاح آیین‎نامه مذکور به ریاست خسرو ابراهیمی نایب رئیس دوم و با حضور ابراهیم درستی رئیس امور اجرایی اتاق و اعضای این کمیته روز شنبه ۲۸ مهر در دفتر نایب رئیس اول اتاق برگزار شد.

در این جلسه بر اساس مصوبه جلسه قبل مبنی بر مطالعه آیین‎نامه از سوی اعضاء و ارایه پیشنهادات آنها جهت اصلاح مواد آیین‎نامه، پس از بیان نقطه نظرات حاضران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

در صورت بروز هرگونه جرم یا تخلف پیش‎بینی شده در آیین‎نامه کمیته تشویقی- انظباطی امور اداری موظف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی، تهیه گزارش و تکمیل پرونده، مراتب را با صلاحدید و هماهنگی رئیس کمیته جهت بررسی و تصمیم‏ گیری به دبیرکمیته ارجاع نماید.
تمام شکایات رسیده به کمیته از سوی کارکنان، پس از بررسی و مطالعه اولیه در امور اداری برای پیگیری و بررسی بیشتر به دبیر کمیته تحویل داده شود.
کلیه مصوبات، نامه ‏ها و بخشنامه‎های کمیته در دبیرخانه ثبت گردد.
تمام مصوبات کمیته جهت اجرایی شدن باید به تصویب هئیت رئیسه نیز برسد.
شایان ذکر است در این جلسه بر محوریت قرارگرفتن عدالت، قانون و شایسته‎سالاری در تشویق کارکنان تاکید شد.

نظرات (0) کلیک ها: 44

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ئیس اتحادیه صنف دارندگان ماشین‎های کمپرسی و راه‎سازی از عملکرد دولتمردان در شرایط رکود و دخالت شهرداری در امور مربوط به اتحادیه های مرتبط با حمل و نقل انتقاد کرد.

سیدحسن هاشمی با بیان اینکه وضعیت صنف بسیار اسفناک و نابسامان است تصریح نمود: در این شرایط سخت و دشوار شهرداری در ادامه دخالت و اخلال در امور مربوط به اتحادیه های مرتبط با حمل و نقل با اختصاص دادن صدور کارت سوخت به خود، اعضاء را مجبور به پرداخت وجهی جهت دریافت پروانه فعالیت می نماید و جدیداً هم کامیون‎ها را مکلف به پرداخت مبلغی جهت گرفتن باربرگ از شهرداری نموده است.

او تصریح کرد: در تمام دنیا وقتی اقتصاد با رکود مواجه می شود دولتمردان تنفس مالیاتی می دهند، مالیات را می‎بخشند و یا وام های کم بهره به بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنفی می دهند که آنها سقوط نکنند؛ چون اگر این اتفاق بیفتد جرم و جنایت و اعتیاد و بیکاری جامعه را فرا می‏ گیرد و این امر هزینه های زیادی را بر دوش دولت می‎گذارد. اما متاسفانه در کشور ما با توجه به رکود اقتصادی که گریبان بنگاه های اقتصادی و فعالان صنفی را گرفته است از یک طرف اداره مالیات ، مالیات ها را چند برابر می کند مانند: مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و … و از طرفی اداره پسماند با افزایش هزینه های مربوط به واحدهای صنفی به اعضاء فشار می آورد.

هاشمی افزود: اعضای صنف تمام این مشکلات را از چشم اتحادیه می بینند تا آنجاکه بعضی وقتها با عنوان کم کاری و عدم دفاع از حقوق آنها مورد غضب قرار می گیریم که باید پاسخگو باشیم.

رئیس اتحادیه صنف دارندگان ماشین‎های کمپرسی و راه‎سازی با اشاره به افزایش حداقل سه برابری قیمت قطعات مصرفی و لاستیک و امکان خرید تمام اجناس فقط به صورت نقدی گفت: قبل از این، خرید به صورت چکی و چند ماهه و قیمتها هم یک سوم الان بود؛ لذا با توجه به شرایط سخت کنونی اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار اتحادیه ها قرار بدهد که بتوانند قطعات و لاستیک را با ارز دولتی وارد کنند و در اختیار اعضای صنف قرار دهند کار بسیار خوبی است.

هاشمی در این خصوص افزود: با توجه به اینکه اتحادیه ماشین های راهسازی تهران دارای شرکت تعاونی می باشد این شرکت تعاونی می تواند تمام مایحتاج اعضای صنف را با ارز دولتی وارد کند که بنده حدود چهار ماه پیش این پیشنهاد را به ریاست اسبق اتاق اصناف ارایه نمودم.

وی در بخشی از گفته های خود به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر وضعیت صنف متبوع خود اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت ارز چالش زیادی پیش روی ما قرار داده و قیمت قطعات و لاستیک چند برابر شده است و با توجه به رکود تورمی که اقتصاد ایران را فرا گرفته و کارهای عمرانی همه به صورت نیمه تعطیل درآمده است یک رقابت مخرب در صنف به وجود آمده است که حتی با دخل و خرج کامیونداران برابری ندارد و گاهاً خرج آنها بیشتر از کارکردشان می باشد به طوری که وقتی یک کار خاکبرداری پیشنهاد می شود به خاطر کمبود کار، پیمانکاران با هم، رقابت مخربی انجام می دهند که گاهاً به نصف قیمت مصوب و عرف هم می رسد و متضرر هم می شوند و امکان اینکه قیمت کار بالا برود و بخشی از ضرر و زیان ناشی از افزایش ارز را تامین نماید به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

او تصریح کرد: باید پذیرفت شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد اگر به قویترین اقتصاد دنیا وارد می شد زندگی مردمش با چالش مواجه می شد. در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد ما افزایش ارز و تورم را داشتیم با این تفاوت که آن زمان کوران کار بود و جیب مردم پر از پول؛ تا آنجا که در همین تهران به دلیل وجود انبوه پروژه عمرانی فعال، نه کارگر بیکار بود و نه ماشین آلات سنگین مانند کامیونهای کمپرسی، پیمانکاران پول پیش و لاستیک می دادند که کامیونداران در پروژه آنها فعالیت نمایند. ولی الان جیب ها خالی و ۳۰ درصد مردم بیکار هستند و این تورم ۳ برابری فشار زیادی به زندگی مردم وارد کرده است.

هاشمی در پاسخ به این سوال که توزیع لاستیک با نرخ مصوب در بازار از سوی نمایندگان شرکتهای تولیدکننده و واردکننده لاستیک خودرو چه تاثیری بر وضعیت صنف داشته است بیان کرد: هیچ تاثیری بر کاهش قیمتها نداشته؛ چون اعضای صنف ما که حتی یک جفت لاستیک هم نتوانستند دریافت کنند و قیمت لاستیک و قطعات همزمان با بالا رفتن قیمت ارز حدوداً ۳ برابر شده است و از طرفی با سه برابر قیمت هم لاستیک را نمی توانند تهیه کنند مخصوصاً لاستیک خارجی.

نظرات (0) کلیک ها: 38

زیر مجموعه ها